دبیر گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تشریح چگونگی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت و چارچوب فیلترینگ سایت ها پرداخت.
عبدالصمد خرم آبادی در این خصوص که آیا جرایم مورد بررسی در کمیته تعیین مصادیق محتوی مجرمانه، همان جرایمی رایانه ای است که به سیستم آگاهی کشور ارسال می شود، گفت: ماهیت کار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بررسی و تحقیق مقدماتی در حوزه جرایم نیست اما پلیس آگاهی به عنوان پلیس تخصصی تحت نظارت مقامات قضایی، تحقیقات مقدماتی مربوط به برخی از جرایم رایانه ای را انجام می دهد که در تقسیم بندی جرایم رایانه ای جزء جرایم غیر محتوایی محسوب می شود. * پلیس آگاهی و وظیفه برخورد با جرایم غیر محتوایی
مشاور قضایی دادستان کل کشور توضیح داد: جرایمی مانند جعل رایانه ای، کلاهبرداری رایانه ای، دسترسی غیر مجاز به داده ها و سیستم های رایانه ای، اختلال در راه ها، اختلال در سیستم های رایانه ای و سرقت داده های رایانه ای از جمله جرایمی هستند که تحقیقات مقدماتی آنها با ارجاع مقام قضایی توسط پلیس آگاهی انجام می شود.
وی ادامه داد: جرایمی که پلیس آگاهی کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی آن ها را برعهده دارد اصولا جرایمی هستند که امنیت داده ها و سیستم های رایانه ای کاربران و ارائه دهندگان انواع خدمات در فضای مجازی را با مخاطره مواجه می کنند.
خرم آبادی تاکید کرد: جرایم غیر محتوایی باعث عدم احساس امنیت کاربران در فضای سایبر می شود و در نتیجه کاربر نمی تواند به درستی از خدمات فضای مجازی استفاده کند.
دبیر گروه کمیته تعیین مصادیق محتوی مجرمانه خاطر نشان کرد: پلیس تخصصی آگاهی باید با اقدامات به موقع خود فضای امنی را برای کاربران و ارائه دهندگان خدمات فضای سایبر ایجاد کنند؛ هر چند که در کشورهای دیگر وظیفه برخورد با جرایم غیر محتوایی با همکاری چندین نهاد انجام می شود و پلیس به تنهایی نمی تواند به طور کامل از عهده این جرایم برآید.
وی تاکید کرد: بنابراین در ایران نیز لازم است همه نهادهای ذی ربط در این خصوص با هم همکاری کنند و با تقسیم کار فضای امنی را برای تشکیل دولت الکترونیک و ارائه خدماتی مانند تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و سایر خدمات الکترونیکی در فضای سایبر مهیا سازند. * کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه و وظیفه برخورد با جرایم محتوایی
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه با تاکید بر تفاوت کار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با کار پلیس آگاهی گفت: در راس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستان کل کشور قرار دارد که یک مقام عالی رتبه قضایی است و این کارگروه صلاحیت پالایش (فیلتر) جرایمی را برعهده دارد که اصطلاحا جرایم محتوایی نامیده می شود و در این خصوص وارد رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی نمی شود.
وی در توضیح وظایف این کارگروه گفت: کمیته تعیین مصادیق مجرمانه از دسترسی افراد به محتوای مجرمانه و انتشار محتوای مجرمانه از طریق فیلتر و مسدود سازی از طریق ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی جلوگیری می کند و در نهایت تعدادی از سایت های فیلتر شده توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه برای رسیدگی، به دستگاه قضایی ارسال می شود. * منبع اصلی فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، قانون مطبوعات است
خرم آبادی در پاسخ به این سوال که در تعریف کارگروه، جرایم محتوایی به چه جرایمی اطلاق می شود، گفت: محتوای مجرمانه به مجموعه داده هایی که در قالب متن، صوت، تصویر، فیلم و یا علامت، معنا و مفهومی مجرمانه را به مخاطب منتقل کند و یا مخاطب را تشویق و وادار به ارتکاب جرم نماید گفته می شود.
مشاور قضایی دادستان کل کشور توضیح داد: جرایم محتوایی معمولا جرایم مربوط به نشر الکترونی هستند و بنابر تبصره 3 ماده یک قانون مطبوعات نشریات الکترونیک مانند نشریات کاغذی مشمول قانون مطبوعات هستند، که به همین دلیل منبع اصلی تعیین فهرست مصادیق محتوای مجرمانه که از سوی کارگروه ارائه و در رسانه ها منتشر گردید، قانون مطبوعات بود.
البته برای تعیین فهرست از قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند نیز استفاده شده است. * ارائه کنندگان خدمات میزبانی، بدون دستور کارگروه اجازه فیلتر سایت را ندارند
خرم آبادی در پاسخ به این سوال که مسئولیت ارائه کنندگان خدمات دسترسی و ارائه کنندگان خدمات میزبانی در قبال سایت های دارای محتوی مجرمانه چیست، گفت: بر اساس ماده 21 قانون جرایم رایانه ای، ارائه کنندگان خدمات دسترسی، موظف شده اند به محض آنکه متوجه شدند امکان دسترسی به محتوای مجرمانه را برای کاربران خود فراهم کرده اند، مراتب را به کمیته تعیین مصادیق برای محدود سازی دسترسی به این سایت ها اعلام کنند.
وی در خصوص ارائه کنندگان خدمات میزبانی نیز افزود: بر اساس ماده 23 قانون جرایم رایانه ای ارائه کنندگان خدمات میزبانی حق در اختیار گذاشتن فضا برای میزبانی سایت های مجرمانه ندارند.
وی خاطرنشان کرد: البته ارائه کنندگان خدمات دسترسی و میزبانی بدون اطلاع کمیته و تا زمانی که دستوری از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دریافت نکنند اجازه فیلتر یا مسدود سازی سایتی را ندارند.
خرم آبادی با اشاره به تفاوت وظایف ارائه کنندگان خدمات دسترسی و ارائه کنندگان خدمات میزبانی اظهار داشت: ارائه کنندگان خدمات دسترسی وظیفه فیلتر سایت های مجرمانه را دارند، در حالی که ارائه کنندگان خدمات میزبانی وظیفه مسدود سازی سایت مجرمانه را بر عهده دارند تا چنانچه کسی خواست با استفاده از فیلترشکن به محتوای مجرمانه ای دست یابد این امکان فراهم نباشد. * تکلیف قانون برای ارائه کنندگان خدمات دسترسی و ابهام در قبال ارائه کنندگان نام دامنه
وی با اشاره به نبودن قانون در خصوص شرکت های ارائه کننده نام دامنه خاطرنشان کرد: در حالی که در قانون برای ارائه کنندگان خدمات دسترسی و میزبانی تعیین تکلیف شده، اما از گروه سوم که همان ارائه کنندگان خدمات نام دامنه هستند قانون ساکت است که امیدواریم در آینده قانون گذار در این خصوص نیز تعیین تکلیف کند. * متن قوانین استنادی به فهرست تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پیوست می شود
دبیر گروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه تاکید کرد: اقدامات کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه بر مبنای قانون است و فلسفه اینکه دادستان کل کشور به عنوان رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه انتخاب شده این است که بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشد و سند قانونی هر یک از این مصادیق در انتهای هر بند آمده و در آینده متن قوانین استنادی نیز برای آگاهی عموم به فهرست تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پیوست خواهد شد.
منبع : فارس
افزایش مسوولیت پذیری درفضای سایبرباتصویب قانون جرایم رایانه ای
... معاون مبارزه با جرایم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا با بیان این که تصویب قانون جرایم رایانه ای مسوولیت پذیری را در فضای سایبر افزایش داده است، مجازات اشخاص حقوقی که در اینترنت مرتکب جرم می شوند را از جمله ویژگی های این قانون عنوان کرد ... سرهنگ امیدی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تصویب قانون جرایم رایانه ای در تیرماه سال 88 و ابلاغ این قانون از سوی دولت، اظهار کرد: برخی از رفتارها در فضای اینترنت با ابهاماتی روبرو بود ... به طور مثال در بحث برخورد با نفوذ غیرمجاز و دسترسی به داده ها، جعل داده ها و کلاهبرداری های رایانه ای و سرقت داده ها و اطلاعات، مشکل قانونی وجود داشت که با تصویب قانون جرایم رایانه ای این ابهامات برطرف شد ... معاون مبارزه با جرایم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا، مجازات اشخاص حقوقی را از جمله ویژگی های این قانون عنوان کرد و افزود: پیش از این افرادی که تحت پوشش شرکت ها و موسسات حقوقی اقدام به تخلف می کردند، شرکت مورد نظر هیچ مسوولیتی در برابر تخلفات نداشت، اما در این قانون خود شرکت هم مسوول بوده و ممکن است آن شرکت منحل شود ... سرهنگ امیدی نفوذ و شنود غیرمجاز، جعل رایانه ای، تخریب و اخلال در داده های رایانه ای، سرقت و کلاهبرداری رایانه ای و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب را از جمله عناوین مجرمانه قانون جرایم رایانه ای عنوان کرد ...
جرائم رایانه ای و راهکارهای پیش رو
... اگرچه این فناوری ها مربوط به رایانه و استفاده از اینترنت باشند ... جرایم رایانه ای شامل جرایمی می باشند که با استفاده از رایانه در درون فضای سایبر و علیه رایانه ای دیگر صورت می گیرد ... به طور کلی جرایم رایانه ای را می توان شامل دستیابی غیرمجاز به اطلاعات ،تغییر داده های رایانه ای ، کلاهبرداری رایانه ای ،جعل رایانه ای ،جاسوسی رایانه ای ، سابوتاژ رایانه ای ( تغییر ، محو، متوقف سازی ،ملاحظه در خطوط ارتباطی و ... ) ،تخریب رایانه ای و ... امکان دارد جرم در محدوده ای خارج از جغرافیا و قلمرو حاکمیت یک کشور انجام شود و جرم انگاری لازمه نادیده گرفتن اصل صلاحیت سرزمین و توسعه مرزهای جغرافیایی است ... در همین حال مسئولان ذیربط در بخش مبارزه به جرایم رایانه ای در ناجا معتقدند : در حوزه جرایم اینترنتی قوانین کافی وجود دارد ... اما با توجه به پیشرفت علم، هم اکنون تعداد زیادی از مردم جهان روزانه با رایانه سر و کار دارند و در نتیجه مسائل جدیدی در روند حقوقی و تخلفاتی در این حوزه بوجود می آید که بالطبع ما هم در برخی موارد شاهد تخلفاتی در عرصه اینترنت و فناوری اطلاعات هستیم ... لیکن خوشبختانه در کشور قوانین کافی و مناسبی در حوزه جرایم رایانه ای وجود دارد و این جرایم به نوعی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده اند و قضات دادگاه ها با استناد به این قوانین حکم صادر می کنند ...
چگونگی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت و فیلترینگ سایت ها
... عبدالصمد خرم آبادی در گفت وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در این خصوص که آیا جرایم مورد بررسی در کمیته تعیین مصادیق محتوی مجرمانه، همان جرایمی رایانه ای است که به سیستم آگاهی کشور ارسال می شود، گفت: ماهیت کار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بررسی و تحقیق مقدماتی در حوزه جرایم نیست اما پلیس آگاهی به عنوان پلیس تخصصی تحت نظارت مقامات قضایی، تحقیقات مقدماتی مربوط به برخی از جرایم رایانه ای را انجام می دهد که در تقسیم بندی جرایم رایانه ای جزء جرایم غیر محتوایی محسوب می شود ... * پلیس آگاهی و وظیفه برخورد با جرایم غیر محتواییمشاور قضایی دادستان کل کشور توضیح داد: جرایمی مانند جعل رایانه ای، کلاهبرداری رایانه ای، دسترسی غیر مجاز به داده ها و سیستم های رایانه ای، اختلال در راه ها، اختلال در سیستم های رایانه ای و سرقت داده های رایانه ای از جمله جرایمی هستند که تحقیقات مقدماتی آنها با ارجاع مقام قضایی توسط پلیس آگاهی انجام می شود ... وی ادامه داد: جرایمی که پلیس آگاهی کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی آن ها را برعهده دارد اصولا جرایمی هستند که امنیت داده ها و سیستم های رایانه ای کاربران و ارائه دهندگان انواع خدمات در فضای مجازی را با مخاطره مواجه می کنند ... البته برای تعیین فهرست از قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند نیز استفاده شده است ...
در نخستین نشست کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای سایبر آیین نامه اجرایی قانون جرایم رایانه ای بررسی شد
... جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای سایبر موضوع ماده 22 قانون جرایم رایانه ای به ریاست دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط تشکیل شد ... دری نجف آبادی با اشاره به مصادیق مختلف مجرمانه جرایم رایانه ای اعم از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات رایانه ای و مخابراتی، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، جعل رایانه ای، تخریب و اخلاق در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفت و اخلال عمومی و غیره رصد کردن این موارد مجرمانه و اعمال مجازات و اقدام قضایی لازم در خصوص موارد لازم را نیازمند همکاری همه اعضای مسوول در کمیته دانست و خواستار تسریع در روند اعمال هماهنگی کمیته مزبور و تشریک مساعی نمایندگان دستگاه های مربوط در کمیته شد ...
زیر ساخت های فناوری اطلاعات در شهر الکترونیک بررسی شد
... واقعیت این است که به رغم تلاش قوه قضاییه و تهیه لایحه جرایم رایانه ای که حدود 6سال تا تصویب زمان برد، استفاده اصولی از it مبتنی بر پشتوانه قانونی است هر چند این قانون در حال حاضر نیز جوابگو نیست زیرا همیشه مجرمین جلوتر از قانون هستند ... حسن عالی پور، متخصص حقوق کیفری it نیز گفت: درشهر الکترونیک چالش های جدی به نام جرایم رایانه ای مثل جعل رایانه ای، تخریب داده، پولشویی الکترونیک و نقض حریم خصوصی وجود دارد که بخشی از این قانون به جرایم ویژه شهر الکترونیک باید بپردازد اما در حال حاضر این وجود ندارد و به صورت سنتی به جرایم این حوزه رسیدگی می شود ...
قوانینی برای دنیای مجازی
... شماره ی اسفند ماهنامه ی دنیای کامپیوتر و ارتباطات، محمد مهدی مولایی - از عمر اینترنت در ایران بیش از یک دهه می گذرد و رایانه و سایر تکنولوژی های ارتباطی نوین در کشور قدمت بیشتری دارند، اما ماه پیش بود که سرانجام پس از سال ها تاخیر قانون جرایم رایانه ای در مجلس شورای اسلامی تصویب شد ... در حالی که آمارهای جهانی از رشد 50 درصدی جرایم اینترنتی و بزهکاری های آنلاین بین سال های 2006 تا 2007 خبر می دهند، در ایران نیز چندی پیش جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه از رشد 24 درصدی جرایم رایانه ای سخن گفت ... به گفته جمشیدی در کشور قوانین کافی درباره جرایم رایانه ای وجود نداشته و استنباط از قوانین سنتی برای رسیدگی به پرونده های مربوط به این جرایم نامناسب بوده و بدین ترتیب در این سال ها رسیدگی به پروند های این حوزه با مشکلاتی همراه بوده است ... قانون جرایم رایانه ای مصوب مجلس تا تصویب در صحن علنی راهی طولانی را پشت سر گذاشت ... اوایل سال 84 بود که دولت وقت پس از بررسی های چند ساله لایحه جرایم رایانه ای را در قالب 5 بخش و 42 ماده تصویب و به دوره هفتم مجلس شورای اسلامی ارائه کرد ... در ماده های قانون تصویب شده پیش بینی هایی برای جرائم ممکن در حوزه سیستم های رایانه ای و مخابراتی انجام شده که در اینجا به قوانین مربوط به حوزه وب و اینترنت نگاهی می اندازیم ...
قوانینی برای دنیای مجازی
... در حالی که آمارهای جهانی از رشد 50 درصدی جرایم اینترنتی و بزهکاری های آنلاین بین سال های 2006 تا 2007 خبر می دهند، در ایران نیز چندی پیش جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه از رشد 24 درصدی جرایم رایانه ای سخن گفت ... به گفته جمشیدی در کشور قوانین کافی درباره جرایم رایانه ای وجود نداشته و استنباط از قوانین سنتی برای رسیدگی به پرونده های مربوط به این جرایم نامناسب بوده و بدین ترتیب در این سال ها رسیدگی به پروند های این حوزه با مشکلاتی همراه بوده است ... قوانینی برای دنیای مجازی نگاهی به ماده های «قانون جرایم رایانه ای» در حوزه اینترنت محمد مهدی مولایی- دنیای کامپیوتر و ارتباطات از عمر اینترنت در ایران بیش از یک دهه می گذرد و رایانه و سایر تکنولوژی های ارتباطی نوین در کشور قدمت بیشتری دارند، اما ماه پیش بود که سرانجام پس از سال ها تاخیر قانون جرایم رایانه ای در مجلس شورای اسلامی تصویب شد ... در حالی که آمارهای جهانی از رشد 50 درصدی جرایم اینترنتی و بزهکاری های آنلاین بین سال های 2006 تا 2007 خبر می دهند، در ایران نیز چندی پیش جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه از رشد 24 درصدی جرایم رایانه ای سخن گفت ... به گفته جمشیدی در کشور قوانین کافی درباره جرایم رایانه ای وجود نداشته و استنباط از قوانین سنتی برای رسیدگی به پرونده های مربوط به این جرایم نامناسب بوده و بدین ترتیب در این سال ها رسیدگی به پروند های این حوزه با مشکلاتی همراه بوده است ...
درباره لایحه جرایم رایانه ای
... به همین دلیل است که امروزه در کنار شاخه های اصلی و سنتی حقوق کیفری، از شاخه ای به نام حقوق کیفری خاص یا فنی یاد می شود ... به همین دلیل است که امروزه در کنار شاخه های اصلی و سنتی حقوق کیفری، از شاخه ای به نام حقوق کیفری خاص یا فنی یاد می شود ... با پیشرفت محیرالعقولی که در سالهای اخیر در این حوزه رخ داده است جرایم جدیدی ظاهر شده اند که قوانین کیفری موجود برای مقابله با آنها مقرره خاصی ندارند یا اینکه شیوه ارتکاب جرایم سنتی با ابزارهای نوین به گونه ای است که ماهیت جرم به گونه ای منقلب گردیده است ... از این روست که در نظام حقوقی ایران به تبع از ابتکاراتی که در سایر کشورها و همچنین در سطح بین المللی اتخاذ گردیده، سعی شده است تا با تهیه لایحه ای با این معضل مقابله شده و نقایص قانونی مرتفع گردد ... جرایم و مجازاتها چنانکه بیان شد برخی از رفتارهای ناقض نظم عمومی که در ارتباط با داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی ارتکاب می یابد با توجه به انتفای موضوع آن در قوانین کیفری سنتی جرم انگاری نشده اند یا برخی از این رفتارها به نحوی با این فناوری ارتکاب می یابند که مقایسه آنها را با جرایم سنتی مشابه دشوار می سازد ... این جرایم به شرح زیر است: الف: دسترسی و شنود غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی همانطور که ورود غیرمجاز و هتک منازل و املاک غیر و کنترل و شنود تلفن و مراسلات پستی افراد در حقوق کیفری سنتی جرم انگاری شده است لازم است برای حفظ حریم خصوصی افراد دسترسی به داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی نیز جرم انگاری شود ...
مرز حقوق اجتماعی و آزادی فردی کجاست؟
... فناوری های نوین امکانات ویژه ای را در اختیار بزهکاران برای فرار از قانون، دور زدن آن، جرائم جدید و نیز ورود بدون مانع به حریم های خصوصی و شخصی افراد قرار داده است که قوانین و مقررات سنتی با توجه به عمر ده ها ساله خود کمتر قادرند با این نوع از جرائم مقابله کنند ... به همین دلیل و با توجه به موارد مختلفی از وقوع چنین جرائمی که طی سال های اخیر جامعه و فضای اجتماعی را ملتهب و ناامن کرده بود دستگاه قضائی با کمک کارشناسان و صاحب نظران لایحه ای را تحت عنوان جرائم رایانه ای تهیه و تنظیم کرد که این روزها مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی و تصویب مواد مختلف آن است ... نقاط مثبت لایحه جرائم رایانه ای که بعضی مواد آن هم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، چگونه ارزیابی می کنید؟ به نظر می رسد صرف وجود لایحه ای جامع در مورد جرائم رایانه ای مثبت باشد زیرا همان طوری که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده است در حال حاضر بنا بر آمارهای رسمی بیش از 35 میلیون کارت الکترونیکی نزد کاربران سامانه های الکترونیکی بانکی، 10 میلیون کارت نزد کاربران سامانه هوشمند سوخت و 50 میلیون مشترک تلفن همراه و ثابت و 18 میلیون کاربر اینترنت در کشور وجود دارد ... علاوه بر گستردگی کاربران با توسعه خدمات الکترونیکی روزبه روز دامنه کاربر رایانه در امور خصوصی و عمومی جامعه وسیع تر می شود ...
|
صفحه 1
|
2 |
|
